‏قواعد المقاصد العامة من التشريع ..

‏شرع الله تعالى الأحكام لمصالح العباد .
‏والمقاصد ترجع إلى جلب نفع للناس أو دفع ضرر عنهم .

‏ومن القواعد المتفق عليها أن الله تعالى لم يشرع حكم من الأحكام إلا لمقاصد عامة .
‏وقد تكلم الشاطبي في الموافقات ، الجزء الثاني على هذه المقاصد ‏وقسمها إلى أربعة أنواع .
‏قصد الشارع في وضع الشريعة ابتداء .
‏قصد الشارع في وضعها للإفهام بها .
‏قصد الشارع في وضعها للتكليف بمقتضاها .
قصد الشارع في دخول المكلف تحت حكمها .. ثم أخذ يفصل كل نوع منها ، وأضاف إليها مقاصد المكلف في التكليف ، وبسط القول في هذا الجانب  ، ‏في اثنتين وستين مسألة ، وتسعة وأربعين فصلا ، بما لم يسبق إليه .
‏فإذا اطلع المجتهد عليها تعينه على فهم النصوص الشرعية ، وتطبيقها على الوقائع ، ومعرفة ما يعمل به منها ، وما لا يعمل به عند التعارض . والإلمام بها تساعد في تصور مباحث القياس ، وتحقيق مناطها في الصور .

المقاصد العامة من التشريع ثلاثة :
‏الأول : حفظ الأمور الضرورية ، قال الشاطبي وهي ما لابد منها في قيام مصالح الدين والدنيا بحيث لو فقدت لم تجر ‏مصالح الدنيا على استقامة ، بل على فساد وتهارج وفوت حياة ، وفي الأخرى فوت النجاة والنعيم ، والرجوع بالخسرات المبين . انتهى . 
‏وهذه الأمور ‏الضرورية خمسة : حفظ الدين ، والنفس ، والعقل ، والنسب ، والمال . وزاد بعض المتأخرين سادسا هو حفظ الأعراض ، وعليه الطوفي وابن السبكي . 
‏
المقصد الثاني : توفير الحاجيات للناس ، قال الشاطبي مفتقر إليها من حيث التوسعة ، ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت ‏المطلوب .. على الجملة . انتهى .
‏
المقصد الثالث : تحقيق الكماليات أو التحسينيات ، وهي ما في تحصيله حث على مكارم الأخلاق وسلوك منهج أحسن من منهج.
ولكل واحد من هذه المقاصد الثلاثة مكمل .
‏فالمكمل للضروري هو الذي لا يستقل ضروريا بنفسه بل بطريق الانضمام ، مبالغة في مراعاته .
‏والمكمل للحاجي ‏كالمقصود من وجوب رعاية الكفاءة ، ومهر المثل في تزويج الولي للصغيرة ، فإن أصل المقصود من النكاح حاصل بدونها ، لكنه أشد افضاء إلى دوام النكاح، ‏فهو من مكملات مقصود النكاح . والمكمل للتحسيني لما شرع التطوع بالصدقات أكمل ذلك بالإرشاد إلى اختيار الطيب من المال .. وهكذا . والله أعلم .