‎قواعد دفع التعارض والترجيح بين الأدلة ..

قواعد دفع التعارض بين أدلة التشريع أربع على الترتيب ، عند الجمهور .
١- الجمع بين المتعارضين .
٢-  النسخ .
٣-  الترجيح .
٤-  التوقف .
  
- تنبيه " الحنفية هم الذين يقدمون النسخ على الجمع في دفع التعارض ، وجمهور الفقهاء ومعهم أهل الحديث يرون تقديم الجمع على النسخ ،لأن إعمال الدليلين خير من إهمال أحدهما بالكلية .
هذا تعليلهم لتقديم الجمع على النسخ عند تعارض الأدلة" . 
-
-
الجمع بين المتعارضين أولى من الترجيح ، وهو طريقة أهل الحديث كالشافعي ، وابن خزيمة ، وابن حزم الظاهري. 
قال ابن حزم فرض على كل مسلم استعمال كل ذلك ، لأنه ليس بعض ذلك أولى بالاستعمال من بعض ..
وكل من عند الله عز وجل ، وكل سواء في وجوب الطاعة والاستعمال ولا فرق .انتهى من الإحكام ج٢ ص٣٨
-
-
التعارض الحقيقي بين نص الكتاب والسنة لايمكن وجوده ألبتة ، لأنه أمارة العجز ، والله تعالى منزه أن يوصف بالعجز . 
لكن لما كان أفراد المجتهدين غير معصومين من الخطأ أمكن التعارض بين النصوص عند المجتهد . 
وله عدة أسباب: [عدم علمه بالمتقدم والمتأخر منهما ، أو خفاء وجه التوفيق بين المتعارضين ، أو لتوهمه ماليس بدليل دليلا ، أو بسبب لغة العرب من عموم وخصوص ، وحقيقة ومجاز ، أو بسبب الوضوح والإبهام ، والمنطوق والمفهوم] .
-
-
قواعد الترجيح بين الأدلة أربع :
١-  ترجيح يعود إلى سند النصوص المتعارضة .
٢-  ترجيح يعود إلى متن النصوص المتعارضة .
٣-  ترجيح يعود إلى مدلول النصوص المتعارضة .
٤-  ترجيح يعود إلى أمر خارج عن النصوص المتعارضة .
والله أعلم .
:
قواعد الجمع بين المتعارضين أربع:
١- تأويل الدليلين معا . 
٢- تأويل أحد الدليلين .
٣- حمل العام على الخاص .
٤- حمل المطلق على المقيد .